أولاً: مدة الاسترجاع والاستبدال

يمكن للعميل طلب استرجاع أو استبدال المنتجات خلال 7 أيام من تاريخ استلام الطلب، وفق الشروط والاستثناءات الموضحة في هذه السياسة، وبما لا يتعارض مع الحقوق النظامية للمستهلك.

ثانياً: المنتجات المستثناة من الاسترجاع والاستبدال

حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، لا يُقبل استرجاع أو استبدال المنتجات التالية بعد فتحها أو استخدامها، مع عدم الإخلال بحق العميل في الحالات التي يثبت فيها وجود عيب أو خلل مصنعي أو عدم مطابقة للمواصفات:

1. الأدوية والمنتجات الدوائية التي تم فتحها أو استخدامها.
2. الحليب ومنتجات الأطفال.
3. منتجات النظافة والصحة العامة.
4. منتجات الصحة والجمال، وتشمل:
   • أجهزة الحلاقة.
   • أجهزة إزالة الشعر.
   • أجهزة العناية بصحة الفم والأسنان.
5. المنتجات التي تتطلب الحفظ في درجات حرارة محددة، مثل الأدوية والمنتجات المبردة، بعد تسليمها للعميل وتعذر ضمان سلامة ظروف حفظها.
6. المنتجات المفتوحة أو التي تحتوي على خدوش أو تلف ناتج عن سوء الاستخدام.

ثالثاً: الحالات التي تتحمل فيها الصيدلية رسوم الاسترجاع والاستبدال

توفر صيدلية إكتفاء خدمة الاسترجاع أو الاستبدال دون تحميل العميل رسوم شحن إضافية في الحالات التالية:

1. إذا كان المنتج معيباً أو يحتوي على خلل مصنعي.
2. إذا تعرض المنتج للتلف أثناء الشحن أو التوصيل.
3. إذا تم توصيل منتج مختلف عن المنتج الذي طلبه العميل.
4. إذا ثبت أن المنتج مغشوش أو غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

وفي هذه الحالات، تتحمل الصيدلية مسؤولية معالجة الطلب وإعادة المبلغ المستحق للعميل وفق الإجراءات النظامية.

رابعاً: حالات الاسترجاع بناءً على رغبة العميل

في الحالات التي يرغب فيها العميل بالاستبدال أو الاسترجاع دون وجود عيب في المنتج، مثل تغيير الرغبة في الشراء بعد استلام الطلب، يتحمل العميل تكاليف الشحن والتوصيل، وأي رسوم فعلية أخرى مسموح بها نظاماً وجرى الإفصاح عنها مسبقاً، وذلك وفق شروط قبول الاسترجاع والاستبدال.

خامساً: شروط قبول طلب الاسترجاع أو الاستبدال

يشترط لقبول طلب الاسترجاع أو الاستبدال في الحالات التي تسمح بها هذه السياسة ما يلي:

1. أن يكون المنتج في حالته الأصلية وغير مستخدم.
2. أن يكون المنتج مغلفاً بتغليفه الأصلي وبكامل ملحقاته.
3. ألا يحتوي المنتج على خدوش أو تلف أو آثار استخدام ناتجة عن سوء الاستخدام.
4. تقديم ما يثبت عملية الشراء، مثل رقم الطلب أو الفاتورة.

ولا تسري هذه الشروط بما يؤدي إلى حرمان العميل من حقوقه النظامية في حال وجود عيب أو غش تجاري أو عدم مطابقة للمواصفات.

سادساً: المنتجات التي تتطلب وصفة طبية أو ظروف حفظ خاصة

تحتفظ صيدلية إكتفاء بحق مراجعة الطلبات قبل تنفيذها أو شحنها، واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، بما في ذلك إلغاء الطلب، في الحالات التي تتطلب اشتراطات خاصة، ومنها:

• المنتجات الدوائية التي يتطلب صرفها وجود وصفة طبية.
• المنتجات التي تتطلب درجات حرارة أو ظروف تخزين ونقل محددة لا يمكن ضمانها.
• المنتجات التي تشملها قرارات السحب أو الاستدعاء الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
• أي حالات أخرى تستوجب إيقاف تنفيذ الطلب وفق المتطلبات التنظيمية أو حفاظاً على سلامة المستهلك.

وفي حال إلغاء الطلب قبل تسليمه للعميل، يتم إشعاره بذلك واتخاذ إجراءات إعادة المبلغ المدفوع وفق وسيلة الدفع والإجراءات النظامية المعمول بها.

سابعاً: إعادة المبالغ المدفوعة

تلتزم صيدلية إكتفاء عند قبول طلب الاسترجاع برد قيمة المنتج المستحقة للعميل وفق الأنظمة المعمول بها.

ثامناً: الطلبات الإلكترونية وفترة التوصيل

تراعي صيدلية إكتفاء طبيعة عمليات الشراء الإلكترونية وفترة التوصيل التي يستغرقها المنتج للوصول إلى العميل عند احتساب مهلة الاسترجاع والاستبدال.

ويتم احتساب المدة المقررة للاسترجاع من تاريخ استلام العميل للطلب، مع مراعاة الحقوق المقررة للمستهلك بموجب نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

تاسعاً: مدة معالجة طلبات الاسترجاع والاستبدال

تعمل صيدلية إكتفاء على مراجعة ومعالجة طلبات الاسترجاع والاستبدال واسترداد المبالغ خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط، مع الالتزام بأي مدد نظامية أقصر واجبة التطبيق.

ويحق للصيدلية رفض طلب الاسترجاع أو الاستبدال إذا لم يستوفِ الشروط الموضحة في هذه السياسة، مع بيان سبب الرفض للعميل، وذلك دون الإخلال بحقوقه النظامية.

عاشراً: ملاحظات عامة

• نوصي عملاءنا بالتأكد من المنتجات فور استلامها والتواصل مع الصيدلية مباشرة عند وجود أي ملاحظات أو مشكلة.
• يجب أن تكون سياسة الاستبدال والاسترجاع واضحة ومكتوبة ومعلنة للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء.
• تطبق هذه السياسة مع مراعاة جميع الحقوق والضمانات المقررة للمستهلك بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• في حال وجود أي تعارض بين أحد أحكام هذه السياسة والأنظمة المعمول بها، تكون الأولوية للأحكام النظامية.